محمود آخوندى در بیست و سوم اسفندماه سال ۱۳۱۲ در شهرستان اهر دیده به جهان گشود. وى هنوز پنج ساله نشده بود که پدرش دارفانى را وداع گفت و مادرش که یک زن تحصیلکرده در زمینه علوم دینى بود عهده دار تربیت وى شد. البته مادرش سالها بعد و زمانى که محمودآخوندى ۳۷ سال داشت، در سال ۱۳۴۹ درگذشت. همانطور که نوشتم پس از فوت پدر محمود آخوندى، مادر او که زنى فداکار و مهربان بود و وضع مالى خوبى داشت عهده دار تربیت فرزند شد. درآن روزگار اکثر مردم به ویژه زنان از نعمت سواد و دانش بى بهره بودند اما مادر وى تحصیلکرده بود، یعنى آن زمان، علوم دینى را از پدر محمودآخوندى که از عالمان بنام آن عصر بود آموخته بود. مادرش قرآن را با صدایى دلنشین مى خواند و همین، تأثیر بسزایى بر محمود آخوندى داشت. به طورى که قرائت قرآن را بر هر موسیقى دیگرى ترجیح مى داد. محمود آخوندى تحصیلات ابتدایى خود را در شهرستان اهر آغاز کرد و براى آموزش دوره متوسطه ۶ساله به تبریز رفت. بعد در رشته حقوق قضایى وارد دانشگاه تهران شد و پس از اخذ لیسانس قضایى راهى کشور سوئیس شهر نوشاتل شد. آخوندى در رشته حقوق جزا پایان نامه دکتراى خود را با فرانسوا کلر گذراند که پایان نامه اش در باره حقوق جزاى اسلامى و تأثیر آن در حقوق جزاى ایران در سال ۱۳۴۰ بود. با این همه امروزه دانشجویان و اساتید حقوق و قضا، او را به خاطر کتاب ۱۰جلدى آیین دادرسى کیفرى اش مى شناسند. کتابى که به زعم خودش: «طى سالها مطالعه در کشورهاى مترقى جهان و تحقیق در روشهاى دادرسى کیفرى آنها و مدتها اشتغال به امر قضا و تدریس در دانشکده هاى حقوق تهیه شده است.» او دراین کتاب تلاش مى کند تا مطالبش را برمبناى حقوق مدون جمهورى اسلامى ایران و براى استفاده علمى و عملى دانشجویان حقوق و کارآموزان قضایى که دراین کشور با قانون و امور جزایى سر وکار دارند تهیه کند و تمام هم و غمش تلاش براى ارائه آیین کیفرى «به گونه اى که باید باشد » و نه «به صورتى که وجود دارد » است و هدفش از این کار را چنین بیان مى کند:« سعى شد آیین دادرسى کیفرى را به گونه اى که باید باشد ارائه نمایم نه به صورتى که وجود دارد ؛ تا دانشجویان عزیز ضمن یادگیرى اصول دادرسى کیفرى درجمهورى اسلامى ایران با تئورى ها و نظریات دانشمندان دیگر کشورها نیز آشنا گردند .چرا که او معتقد است :«در دنیاى پرتحرک امروزى ، اصول دادرسى کیفرى همانند سایر رشته هاى علوم اجتماعى هر روز راه ترقى و تکامل مى پیماید. ابرهاى جهالت و گمراهى را پشت سر مى گذارد و شتابان به طرف منبع فیاض علم و دانش قدم برمى دارد و اصول و قواعد آن هر چه بیشتر با قوانین علمى تطبیق مى گردد تا آنچه را که دانش بشرى قبول ندارد در قوانین موضوعه راه نیابد.» از نظر او «براى حسن جریان دادرسى هاى کیفرى و تضمین حقوق و آزادیهاى فردى و اجتماعى هر روز تئوریها و نظریه هاى جدیدى دراین رشته مهم از علم حقوق پابه منصه ظهور مى گذارد. روشهاى بهتر و جدیدترى ارائه مى گردد تا دستگاه عدالت بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند و تبهکاران را به کیفر اعمال خود برساند. محمود آخوندى از معدود کسانى است که معتقد است: روشهاى دادرسى کیفرى، اصول شناخته شده اى است که در دنیاى فعلى به آن عمل مى شود و منطبق با تحقیق دانشمندان در شناخت شخصیت انسانهاست. بشریت بعداز قرنها مبارزه، چاره اندیشى، ایثار و از خود گذشتگى توانسته است آنها را به دست آورد و در پناه آن از امنیت قضایى بهره مند گردد. بنابراین نباید غفلت ورزید و به سهولت آنها را از دست داد.» از منظر او ، امروزه میلیونها انسان تحت پوشش همین اصول زندگى اجتماعى آرام و بى دغدغه اى را مى گذرانند و از امنیت قضایى کیفرى برخوردارند. دادرسى کیفرى در کشورهاى عقب افتاده هم خواه ناخواه با پیشرفت فرهنگ عمومى جامعه در همین مسیر قرار خواهد گرفت و این قواعد و روشها الهام بخش آنها خواهد بود؛ و بالاخره روزى خواهد رسید که ملل محروم جهان نیز از نعمت یک دادرسى عادلانه و منطبق با شؤون انسانى بهره مند شوند.» محمود آخوندى در روزگار جوانى به دلیل علاقه و استعدادى که در درس ریاضى داشت ، همیشه مى خواست در این رشته ادامه تحصیل دهد اما به علت عظمتى که آن زمان قاضى بودن داشت، اصرار خانواده اش باعث شد تا حقوق را براى ادامه تحصیل برگزیند. خودش مى گوید: زمانى فارغ التحصیل شدم که ۲۳ یا ۲۴ ساله بودم و براى قضاوت کردن باید حداقل ۲۵ ساله بودم و نمى توانستم قاضى شوم. به همین علت باید ادامه تحصیل مى دادم و چون کشور سوئیس از لحاظ قضاوت در رتبه بالایى بود و مثلاً سالى چندبار بیشتر دادگاههایش تشکیل جلسه نمى داد و هر وقت جرمى اتفاق مى افتاد قاضى را دعوت مى کردند که پرونده اى تشکیل شده براى رسیدگى تشریف بیاورید براى من جالب بود و به همین دلیل این کشور را براى ادامه تحصیل انتخاب کردم.» از استادان آخوندى مى توان یادى از مرحوم دکتر سیدحسن امامى که حقوق مدنى، مرحوم دکتر عبدالحسین على آبادى که حقوق جزا، مرحوم دکتر ستوده که حقوق تجارت، مرحوم دکتر صفدرى که حقوق بین الملل، مرحوم دکتر قاسم زاده که حقوق اساسى و مرحوم دکتر متین دفترى که آیین دادرسى را به او آموختند یاد کرد. همسر محمود آخوندى از دانشجویان خودش در دوره کارشناسى ارشد شهید بهشتى است که فوق لیسانس حقوق است و فوق لیسانس آمار را نیز از دانشگاههاى آمریکا دارد. آخوندى دو فرزند دارد که هر دو ذکورند و اولى پزشک است و در آمریکا دوره دیده و دومى مهندس الکترونیک است و در صدا و سیما مشغول کار است. پس از پیروزى انقلاب، اولین اداره اى که منحل شد، اداره حقوقى دادگسترى بود و با این اتفاق آخوندى به رئیس جمهور وقت نامه اى نوشت که آقاى بنى صدر! شما که مى دانید ما اینجا چه کار مى کنیم. حال که اداره حقوقى را منحل مى کنید چه مرجعى باید لوایح را کنترل کند؟ این لوایح کنترل نشده به شوراى انقلاب و مجلس مى رود. آیا شما به اهمیت این موضوع واقف هستید؟ با این همه اداره مذکور منحل شد و آخوندى دوباره به حوزه مورد علاقه خودش یعنى تدریس و پژوهش در دانشگاه بازگشت. پایه علمى آخوندى در عالم حقوق و قضا در ایران بسیار ارجمند و رفیع است. چه او با توجه به مدارک علمى و کار تحقیقى بسیار به عنوان اولین پرفسور حقوقى ایران مشهور است و در سوابق علمى اش، سابقه عضویت در هیأت علمى دانشگاه هاوایى آمریکا دیده مى شود.گرچه او پس از شرکت در کنکور دادگسترى و گذراندن دوره کارآموزى در اهر به عنوان اولین دادرس دادگاه شهرستان اهر و بعد رئیس این دادگاه مشغول به کار شد و شش ماه دادرس على البدل بود و سپس بازپرس دادسراى تبریز شد و مأموریت پیدا کرد که در دانشگاه ملى (شهید بهشتى) حقوق جزا تدریس کند. به همین دلیل او مجبور شد از آذربایجان به کرج منتقل شود و در این شهر دادیار شود. او سپس به عنوان دادیار دادسراى تهران منصوب شد و پس از آن به اداره حقوقى دادگسترى انتقال پیدا کرد و مأمور خدمت در دانشگاه ملى و معاون آموزشى دانشکده حقوق آن دانشگاه شد. او در سال۱۳۵۲ به آمریکا رفت و پس از بازگشت از این کشور، در دفتر تحقیقات و مطالعات دادگسترى مشغول کار شد و بعد مسؤولیت پارلمانى دادگسترى را عهده دار شد که در واقع طرح هاى دادگسترى راتهیه مى کرد. البته آخوندى زمانى هم نماینده دادگسترى در کمیسیون عرایض مجلس شورا بود و مدتى هم نماینده دادگسترى در مجلس سناى آن زمان که بعدها به تناوب، عضو دادگاه تجدیدنظر ادارى، رئیس دادگاه جنحه، رئیس دادگاه استان تهران و بعد هم مدتى رئیس دادگاه جنایى بود. مهمترین تز فکرى او در خصوص فقه اسلامى این است که او معتقد است: «گرچه در فقه اسلامى بحث مستقلى با عنوان آیین دادرسى کیفرى نیامده است، اما با جست وجو در ابواب قضا، حدود، قصاص، تعزیرات و دیات مى توانیم مجموعه مقرراتى براى دادرسى تدوین کنیم که در شرایط فعلى تمام عملکرد قضات بر مبناى «قرار»هاست و قرارها نیز از حقوق غربى گرفته شده است. او مى گوید: قوانین باید همیشه راه تکامل را باز کنند، اما متأسفانه برخى قوانین ما طورى نشاءالله شده اند که مانع تکامل مى شوند. مى توان بین سیستم دادرسى کیفرى مبتنى بر موازین فقهى و مفاهیم حقوق بشر تلفیقى ایجاد کرد. او در مورد ضرورت شناخت آیین دادرسى به عنوان یک ارزش اجتماعى در جوامع بشرى مى گوید: از زمانى که بشر، دادرسى کردن را یک ارزش اجتماعى شناخته، دستورها و اجراى مجازاتهاى خودسرانه از بین رفته است؛ به ویژه اینکه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران صریحاً اعلام شده که اجراى هیچ مجازاتى امکانپذیر نیست مگر با حکم قانون و از طریق محاکمه در یک دادگاه صالحه با طرق قانونى و این در اعلامیه هاى جامعه حقوق بشر و کنوانسیون هاى متعدد حقوق بشر عنوان شده است. او معتقد است که ما نمى توانیم انسانها را از حق محاکمه شدن محروم کنیم. یکى از عمده ترین دغدغه هاى اصلى محمود آخوندى مسأله شکنجه هاست. او مى گوید: در قرون گذشته اقرار به هر طریقى حتى با شکنجه انجام مى شد و بیشتر دادگاهها بر مبناى شکنجه قرار داشت و این روند تا اوایل قرن گذشته هم انجام مى شد. اما در قرن گذشته تمام قوانین جهان براساس تحولات فرهنگى انجام شده، شکنجه را ممنوع اعلام کردند. او معتقد است که در ایران نیز قوانین دوران مشروطیت و حتى قوانین فعلى و به ویژه قانون اساسى صریحاً شکنجه را ممنوع اعلام کرده اندو اقرار به وسیله شکنجه هیچ تأثیرى در دادگاه ندارد. از منظر او زمانى شکنجه در زندانهاى ایران از میان برداشته مى شوند که «فرهنگ شکنجه از جامعه حذف شود.» که این کار نیاز به فرهنگ سازى دقیق و حساب شده اى دارد. محمود آخوندى از معدود حقوقدانانى است که تلاش بسیارى براى احقاق حقوق حقه مردم ایران از طریق فرهنگ و علم کرده اند و بهتر است براى این همه سال زحمت و خون دل خوردن قدردان او و امثال او باشیم.

www.adljooyan.com